به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الف تبصره ۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۹، به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری دولتی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی با تصویب هیأت امنا اقدام نمایند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.
حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.
بر اساس بند (ب) این تبصره، صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام‌های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.
ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی. اس. سی) می‌باشد.
نظر شما